📄 اتفاقية الاستخدام – متجر المعزاب

مقدّمة اتفاقية الاستخدام

يرحّب بكم متجر المعزاب الإلكتروني، ويود إشعاركم بأنكم سوف تجدون أدناه الشروط والأحكام المنظّمة لاستخدامكم لهذا المتجر، وكافة الآثار القانونية التي تنتج عن استخدامكم لخدمات المتجر عبر الشبكة العنكبوتية من خلال هذه المنصة الإلكترونية.

إن استخدام أي شخص كان لمتجر المعزاب، سواءً كان مستهلكًا لخدمة أو لمنتج أو غير ذلك، يُعد موافقة وقبولًا منه – وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعًا ونظامًا وقانونًا – لكافة مواد وأحكام هذه الاتفاقية، ويُعد تأكيدًا لالتزامه بما ورد فيها.

تسري هذه الاتفاقية على جميع أنواع التعامل بين المستهلك ومتجر المعزاب، وتُعد هذه الاتفاقية سارية المفعول ونافذة بمجرد موافقتكم عليها والبدء في التسجيل أو استخدام المتجر، وذلك استنادًا إلى المادة العاشرة من نظام التعاملات الإلكترونية السعودي.

المادة الأولى – المقدّمة والتعريفات

يُعد التمهيد أعلاه جزءًا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية، وتكون التعريفات التالية دلالات للعبارات الواردة فيها:

(المتجر): متجر المعزاب، ويشمل ذلك كافة أشكاله عبر الشبكة العنكبوتية، سواءً كان موقعًا إلكترونيًا، تطبيقًا إلكترونيًا، أو أي منصة بيع أخرى.

(المستهلك): الشخص الذي يتعامل بالتجارة الإلكترونية رغبةً في الحصول على المنتجات أو الخدمات التي يوفرها متجر المعزاب.

(الاتفاقية): يقصد بها شروط وأحكام اتفاقية الاستخدام هذه، والتي تنظم العلاقة بين متجر المعزاب والمستهلك.

المادة الثانية – أهلية المستهلك القانونية

يقر المستهلك بأنه يتمتع بالأهلية القانونية المعتبرة شرعًا ونظامًا، أو أن عمره لا يقل عن ثمانية عشر (18) عامًا.

في حال مخالفة ذلك، يتحمل المستهلك كامل تبعات هذه المخالفة أمام الجهات المختصة أو الغير.

المادة الثالثة – طبيعة التزام المتجر

يلتزم متجر المعزاب بتوفير المنتجات أو الخدمات المعروضة عبر منصته الإلكترونية.

قد يقدّم المتجر خدمات إضافية مثل خدمات ما بعد البيع، وذلك بحسب طبيعة المنتج أو الخدمة المطلوبة.

المادة الرابعة – ضوابط الاستخدام

يلتزم المستهلك باستخدام منصة متجر المعزاب بما يتوافق مع الآداب العامة والأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

يلتزم المستهلك بعدم استخدام المنتجات أو الخدمات لأي غرض مخالف للأنظمة أو القيم العامة.

المادة الخامسة – الحسابات والتزامات التسجيل

عند التسجيل في متجر المعزاب، يلتزم المستهلك بما يلي:

المحافظة على سرية بيانات الحساب وكلمة المرور.

إبلاغ المتجر فورًا عن أي استخدام غير مصرح به للحساب.

يتحمل المستهلك كامل المسؤولية عن أي استخدام يتم عبر حسابه.

الالتزام باستخدام المتجر بجدية ومصداقية.

تقديم بيانات صحيحة ومحدثة وكاملة.

يلتزم متجر المعزاب بالحفاظ على سرية بيانات المستهلك.

يحق للمتجر تعليق أو إلغاء الحساب في حال تقديم معلومات غير صحيحة أو مخالفة للاتفاقية.

في حال الإخلال بأي من هذه البنود، يحق للمتجر إيقاف أو إلغاء العضوية دون أدنى مسؤولية.

المادة السادسة – الاتصالات الإلكترونية

يتم التواصل عبر البريد الإلكتروني أو وسائل الاتصال المسجلة لدى المتجر.

يقر المستهلك بأن المراسلات الإلكترونية تقوم مقام المراسلات الخطية النظامية.

يحق للمتجر إرسال إشعارات عامة أو خاصة متعلقة بالخدمات أو الاتفاقية.

المادة السابعة – التعديلات والرسوم

لا يؤثر إلغاء أي بند على سريان باقي البنود.

يحق لمتجر المعزاب تعديل هذه الاتفاقية في أي وقت.

قد تُفرض رسوم على بعض الخدمات أو المنتجات حسب الأنظمة والعروض.

يحتفظ المتجر بحقه في تعديل الرسوم متى ما دعت الحاجة.

المادة الثامنة – الدفع والسداد

يوفر متجر المعزاب وسائل دفع إلكترونية معتمدة.

يلتزم المتجر بعرض الأسعار بشكل واضح.

يتم إصدار فواتير للعميل عند الشراء.

يلتزم المتجر بالمعايير المحاسبية المعتمدة نظامًا.

المادة التاسعة – الملكية الفكرية

جميع حقوق الملكية الفكرية لمحتويات متجر المعزاب مملوكة له ملكية كاملة.

يمنع استخدام أو نسخ أي محتوى دون إذن خطي مسبق من المتجر.

المادة العاشرة – مسؤولية متجر المعزاب

يلتزم المتجر بممارسة نشاطه وفق الأنظمة السعودية.

لا يتحمل المتجر مسؤولية الأخطاء الناتجة عن طرف ثالث مثل شركات الشحن.

يلتزم المتجر بأن تكون المنتجات نظامية ومصرح بها.

المادة الحادية عشرة – تقييد الولوج

يحق لمتجر المعزاب تقييد أو إلغاء عضوية أي مستهلك في أي وقت دون إشعار مسبق.

المادة الثانية عشرة – النظام الواجب التطبيق

تخضع هذه الاتفاقية لأنظمة وقوانين المملكة العربية السعودية، وتكون الجهات القضائية المختصة داخل المملكة هي المرجع في أي نزاع.

المادة الثالثة عشرة – أحكام عامة

لا يؤثر إلغاء أي بند على سريان باقي البنود.

اللغة العربية هي المعتمدة في تفسير الاتفاقية.

الأسعار والعروض قابلة للتغيير.

تلتزم الأطراف بالأنظمة والضوابط الشرعية والنظامية.

لا تُلغى هذه الاتفاقية إلا بقرار من إدارة متجر المعزاب.